رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان “جاموسة أون لاين”، استعرض خلاله الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها كيف ضمن المشرع شراء الأضاحى والمنتجات والسلع بالتسويق الإلكتروني؟ عن طريق 5 شروط وضعها المشرع للتعاقد عن بعد، و2 مليون جنيه عقوبة رسالة “السعر أنبوكس”، والرجوع في “البيعة” خلال 14 يوماً من استلام السلعة، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذى تزداد فيه عملية البيع والشراء للعديد من المنتجات والصناعات التي تحتاجها البيوت المصرية.

وتتضمن قائمة الأسئلة.. هل يحق لنا من الناحية القانونية التسويق الإلكتروني؟ وهل القانون ضمان لعملية البيع والشراء عبر شبكات الانترنت؟ وفى حالة النصب على المشترى من المنوط به رد الحق والحفاظ عليه أو بمعنى أدق: “لو اشتريت مين هيحمينى؟”، في الوقت الذي وفر فيه قانون حماية المستهلك الحماية الكافية واللازمة لمن يقوم بالتعاقد عن بعد، ونصوص هذا القانون تحمى المستهلك من أي غش قد يقع فيه خلال أوكازيون العيد، وإليكم التفاصيل كاملة: